همه چیز درباره استقراض یا قرض در حقوق ایران

تعریف استقراض در حقوق

استقراض در زبان ساده به معنای «وام گرفتن» یا «قرض کردن» است، اما وقتی پای حقوق و قانون وسط می‌آید، ماجرا دقیق تر و پیچیده تر می شود. در حقوق مدنی ایران، استقراض با عنوان «عقد قرض» شناخته می شود و ماده ۶۴۸ قانون مدنی آن را تعریف کرده است. به موجب این ماده، قرض عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین، مقدار مشخصی مال مثلی (مانند پول یا کالاهای مصرف شدنی) را به دیگری تملیک می کند تا او همانند آن را بازگرداند.

به بیان ساده تر، استقراض یعنی فردی مالی را دریافت می کند و مالک آن می شود، اما تعهد دارد که در آینده، معادل همان مال را به قرض دهنده بازگرداند. این تعریف نشان می دهد که استقراض فقط یک توافق ساده نیست، بلکه عقدی حقوقی با آثار و الزامات مشخص است.

تفاوت با قرض در لغت و حقوق

در لغت، قرض به معنای «بریدن و جدا کردن» است، چون فردی بخشی از مال خود را جدا کرده و به دیگری می دهد. اما در حقوق، قرض یا استقراض به عنوان یک عقد تملیکی تعریف می شود. این یعنی مالکیت مال از قرض دهنده به قرض گیرنده منتقل می شود، نه اینکه صرفاً در اختیار او گذاشته شود.

به طور مثال اگر شما ۱۰ میلیون تومان پول از دوستتان قرض کنید، مالک آن مبلغ می شوید و می توانید هر طور بخواهید از آن استفاده کنید. اما در مقابل، موظفید در زمان توافق شده معادل همان مبلغ را بازگردانید. همین تفاوت ساده، مرز استقراض در حقوق و معنای لغوی قرض را روشن می کند.

معادل های حقوقی (قرض، قرضه، سرمایه استقراضی)

در متون حقوقی و اقتصادی، استقراض گاهی با واژه های دیگری هم بیان می شود:

• قرض: همان اصطلاح عمومی است که در حقوق مدنی به کار می رود.
• قرضه: بیشتر در حقوق تجارت و شرکت ها کاربرد دارد، به ویژه وقتی از «اوراق قرضه» صحبت می کنیم.
• سرمایه استقراضی: اصطلاحی است که در مباحث اقتصادی و مالی مطرح می شود و به منابع مالی اشاره دارد که شرکت یا فرد از طریق استقراض تامین می کند.

این واژه ها هرچند هم معنا هستند، اما هر کدام در حوزه ای خاص استفاده می شوند و نشان می دهند که استقراض، فقط یک مفهوم فردی نیست، بلکه در حوزه اقتصاد و تجارت نیز نقش پررنگی دارد.

ماهیت حقوقی عقد قرض (ماده ۶۴۸ قانون مدنی)

برای درک بهتر استقراض، باید به ماهیت حقوقی عقد قرض بپردازیم. قانون مدنی ایران ویژگی ها و اوصافی برای این عقد در نظر گرفته است که باعث تمایز آن از سایر قراردادها می شود.

اوصاف عقد قرض

۱. تملیکی بودن

قرض عقدی تملیکی است؛ یعنی مالکیت مال از قرض دهنده به قرض گیرنده منتقل می شود. به همین دلیل است که قرض گیرنده می تواند مال را مصرف کند و سپس معادل آن را بازگرداند.

۲. لازم بودن

عقد قرض از عقود لازم است؛ به این معنا که هیچ یک از طرفین حق فسخ یک طرفه آن را ندارند مگر در موارد خاصی که قانون اجازه داده است. این ویژگی باعث ایجاد ثبات و اطمینان در روابط مالی می شود.

۳. معوض بودن

گرچه قرض به ظاهر رایگان است، اما در حقوق، عقدی معوض به شمار می آید؛ زیرا قرض گیرنده متعهد است مثل مال را بازگرداند. پس تعهد به عوض، ذات قرض است.

۴. رضایی بودن

در حقوق ایران، قرض از عقود رضایی به حساب می آید؛ یعنی صرف توافق و تراضی طرفین برای تحقق آن کافی است و نیاز به تشریفات خاصی ندارد. با این حال، در فقه امامیه برخی فقها قبض (تحویل مال) را شرط صحت می دانند که این خود بحثی تخصصی تر است.

مقایسه استقراض عادی و اوراق قرضه

شرایط صحت عقد قرض

برای اینکه عقد قرض یا همان استقراض در حقوق ایران صحیح و معتبر باشد، باید چند شرط اساسی رعایت شود. این شرایط نه تنها از نظر قانون بلکه از دیدگاه فقهی نیز اهمیت ویژه ای دارند و اگر رعایت نشوند، عقد ممکن است باطل یا غیرنافذ تلقی شود.

اهلیت طرفین

یکی از مهم ترین شرایط صحت هر عقد، از جمله عقد قرض، اهلیت طرفین است. یعنی هم قرض دهنده و هم قرض گیرنده باید توانایی قانونی برای انجام معامله داشته باشند.

• قرض دهنده: باید مالک مال باشد و اختیار قانونی برای انتقال آن داشته باشد.
• قرض گیرنده: باید توانایی پذیرش تعهد را داشته باشد.

به طور مثال، اگر فردی صغیر (کمتر از ۱۸ سال) بدون اجازه ولی یا قیم اقدام به قرض دادن یا گرفتن مال کند، این عقد معتبر نخواهد بود.

معین بودن موضوع

موضوع قرض باید معین و مشخص باشد. یعنی مقدار و ماهیت مالی که قرض داده می شود باید به وضوح تعیین گردد.

• مثال: اگر شخصی بگوید «مقداری پول به تو قرض می دهم»، این عقد صحیح نیست چون مقدار مشخص نشده است.
• اما اگر بگوید «۱۰ میلیون تومان به تو قرض می دهم»، عقد صحیح خواهد بود.

همچنین، موضوع قرض باید از اموال مثلی باشد، یعنی چیزی که بتوان مثل آن را بازگرداند (مثل پول، برنج، گندم و غیره).

رضایت و توافق

اساس عقد قرض، تراضی و رضایت طرفین است. یعنی قرض دهنده باید با اختیار مال را در اختیار دیگری بگذارد و قرض گیرنده هم باید با میل و رضایت آن را بپذیرد.

• اگر یکی از طرفین تحت فشار یا اجبار باشد، عقد صحیح نیست.
• علاوه بر این، قصد واقعی طرفین نیز اهمیت دارد. اگر کسی به شوخی یا بدون قصد جدی قرضی را پیشنهاد کند، آن عقد تحقق نمی یابد.

همانطور که صدور اسناد مالی اهمیت دارد، عدم رعایت آن می‌تواند پیامدهایی مثل [جریمه عدم صدور فاکتور در تعزیرات] را در پی داشته باشد.

نقش قبض در عقد قرض

یکی از مباحث مهم در مورد عقد قرض، موضوع قبض یا همان دریافت واقعی مال توسط قرض گیرنده است. این مسئله محل اختلاف بین دیدگاه فقهی و حقوق مدنی ایران است.

دیدگاه فقه امامیه

فقه امامیه (شیعه) بر این باور است که قبض، شرط صحت عقد قرض است. یعنی تا زمانی که مال به طور واقعی به قبض و تصرف قرض گیرنده درنیاید، عقدی به نام قرض شکل نمی گیرد.

• به بیان ساده، اگر فقط روی کاغذ توافق شود که «من به تو ۵ میلیون قرض می دهم» اما پولی تحویل داده نشود، عقد قرض به وجود نیامده است.
• دلیل این دیدگاه، ماهیت «تملیکی بودن» عقد قرض است؛ چون مالکیت زمانی منتقل می شود که مال واقعاً به دست طرف مقابل برسد.

موضع قانون مدنی ایران

قانون مدنی ایران، عقد قرض را در دسته عقود رضایی قرار داده است. یعنی صرف توافق و تراضی طرفین کافی است و نیازی به قبض برای صحت عقد وجود ندارد.

• طبق ماده ۶۴۸ قانون مدنی: «قرض عقدی است که به موجب آن احد از متعاملین مقدار معینی از مال خود را به دیگری تملیک می کند…».
• در این تعریف، قبض شرط صحت ذکر نشده است.
• با این حال، برخی حقوقدانان معتقدند که قبض، برای تحقق واقعی انتقال مالکیت لازم است، هر چند قانون به صراحت به آن اشاره نکرده است.

کاربرد استقراض در شرکت های سهامی عام

استقراض فقط به روابط شخصی میان افراد محدود نمی شود؛ بلکه در حوزه شرکت ها، به ویژه شرکت های سهامی عام، نقشی اساسی در تامین مالی ایفا می کند. شرکت ها برای اجرای پروژه های بزرگ، توسعه فعالیت ها یا جبران کمبود نقدینگی، از روش های مختلفی برای استقراض استفاده می کنند. مهم ترین این روش ها استقراض عادی و استقراض از طریق اوراق قرضه است.

استقراض عادی (وام و تسهیلات)

ساده ترین شکل استقراض برای شرکت ها، دریافت وام یا تسهیلات از بانک ها و موسسات مالی است.

• ویژگی ها:
  • معمولاً دارای قرارداد مشخص با بانک
  • بازپرداخت در اقساط معین به همراه سود (بهره یا کارمزد)
  • نیازمند وثیقه یا تضمین برای دریافت وام
• مثال: شرکت سهامی عامی که قصد خرید تجهیزات جدید برای کارخانه دارد، می تواند از بانک وام بگیرد و سپس در طول چند سال آن را بازپرداخت کند.
• مزایا:
  • دسترسی سریع به منابع مالی
  • افزایش قدرت نقدینگی شرکت
• معایب:
  • ایجاد بدهی بلندمدت برای شرکت
  • تحمیل هزینه های مالی (بهره و کارمزد)

استقراض از طریق اوراق قرضه

یکی از ابزارهای پیشرفته تر استقراض در شرکت های سهامی عام، انتشار اوراق قرضه است. اوراق قرضه اسناد مالی هستند که شرکت برای جذب سرمایه از عموم مردم منتشر می کند.

• ویژگی ها:
  • شرکت به دارنده اوراق تعهد می دهد در سررسید مشخص، اصل مبلغ به همراه بهره تعیین شده را بازگرداند.
  • اوراق قرضه نوعی بدهی قابل معامله محسوب می شوند.
    
• مزایا:
  • امکان تامین مالی کلان بدون نیاز به بانک
  • تنوع در روش های پرداخت بهره و سررسید
  • افزایش اعتبار شرکت در بازار سرمایه
    
• معایب:
  • نیازمند نظارت و مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار
  • تعهدات سنگین برای پرداخت اصل و فرع اوراق در سررسید
  • در صورت ناتوانی در بازپرداخت، خطر ورشکستگی وجود دارد

جمع بندی و نتیجه گیری

استقراض در حقوق، مفهومی فراتر از یک قرض ساده است. این نهاد حقوقی بر پایه عقد قرض شکل گرفته و دارای شرایط، اوصاف و آثار خاصی است. از نظر قانون مدنی ایران، قرض یک عقد تملیکی، لازم، معوض و رضایی است که برای صحت آن وجود اهلیت طرفین، معین بودن موضوع و رضایت متقابل ضروری است.

از سوی دیگر، بحث قبض در عقد قرض از جمله نقاط اختلاف بین فقه امامیه و قانون مدنی است؛ جایی که فقه آن را شرط صحت می داند اما قانون مدنی ایران، قرض را عقدی رضایی معرفی کرده است.

در حوزه شرکت های سهامی عام نیز استقراض به عنوان یک ابزار تامین مالی نقش حیاتی دارد. این استقراض می تواند به شکل وام بانکی (استقراض عادی) یا از طریق انتشار اوراق قرضه انجام شود که هرکدام مزایا و معایب خود را دارند.خیلی از افراد این سوال را دارند که [تا چه درآمدی معاف از مالیات است] و این موضوع در برنامه‌ ریزی مالی اهمیت ویژه‌ ای دارد.