جریمه عدم صدور فاکتور در تعزیرات؟ بررسی قانونی + راهکار
در بسیاری از خرید و فروش ها، صدور فاکتور رسمی شاید به چشم یک کار اداری ساده دیده شود؛ اما از نگاه قانون، خودداری از صدور فاکتور می‌تواند یک تخلف تعزیراتی محسوب شود و با جریمه های سنگینی همراه باشد. فروشنده در موارد مشمول باید صورتحساب را با اطلاعات لازم به مشتری بدهد. اما «ندادن فاکتور به مشتری»، «نداشتن فاکتور خرید برای ارائه به مأمور» و «صادر نکردن صورتحساب الکترونیکی در سامانه مؤدیان» سه تخلف متفاوت اند و جریمه یکسانی ندارند. به همین دلیل برای سال ۱۴۰۴ یا ۱۴۰۵ نمیتوان بدون مشخص کردن نوع تخلف، یک مبلغ واحد اعلام کرد. در ادامه جریمه عدم صدور فاکتور در تعزیرات را با هم بررسی میکنیم.
پاسخ کوتاه جریمه عدم ارائه فاکتور خرید
| موضوع | مبنای قانونی | نتیجه کلی |
| فروشنده صورتحساب را به مشتری نمی دهد | مواد ۱۵ و ۶۶ قانون نظام صنفی | تخلف عدم صدور صورتحساب؛ مبلغ قانونی با آخرین تعدیل باید کنترل شود. |
| واحد صنفی فاکتور خرید را نگهداری نکرده یا به مأمور ارائه نمی کند | تبصره ماده ۶۷ قانون نظام صنفی | تخلف جداگانه مربوط به نگهداری و ارائه فاکتور خرید. |
| مؤدی صورتحساب الکترونیکی صادر نمی کند | ماده ۲۲ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان | برای اشخاص مشمول، جریمه مالیاتی مستقل دارد و حکم آن به گروه مؤدی بستگی دارد. |
| نسخه چاپی صورتحساب به خریدار تحویل نمی شود | بند «ت» ماده ۲۲ قانون پایانه های فروشگاهی | دو درصد مبلغ صورتحساب یا مبلغ ثابت قانونی، هرکدام بیشتر باشد. |
| قیمت کالا یا خدمت درج نشده است | ماده ۶۵ قانون نظام صنفی | عدم درج قیمت تخلفی مستقل از عدم صدور فاکتور است. |
قانون درباره تحویل فاکتور به مشتری چه می گوید؟
بر اساس ماده ۱۵ قانون نظام صنفی، فرد صنفی باید هنگام دریافت وجه، صورتحسابی شامل نام و نشانی واحد صنفی، تاریخ، مبلغ دریافتی و نوع و مشخصات کالا یا خدمت به مشتری تحویل دهد. تبصره همین ماده اجازه داده است بعضی صنوف یا معاملات تا سقف مشخص، با تصویب مراجع صنفی مربوط از صدور صورتحساب معاف شوند؛ بنابراین دامنه تکلیف هر صنف نیز باید بررسی شود.
ماده ۶۶ «عدم صدور صورتحساب» را خودداری از صدور صورتحساب منطبق با ماده ۱۵ می داند. مبلغ پایه این جریمه در طول زمان تعدیل شده است. در متن یکپارچه قانون با اصلاح ۱۵ دی ۱۴۰۰، رقم دو میلیون ریال برای هر بار تخلف درج شده؛ اما برای پرونده جاری باید آخرین مصوبه تعدیل مبالغ و عنوان دقیق تخلف از مرجع رسیدگی استعلام شود.
جریمه عدم صدور فاکتور در قانون تعزیرات
ماده ۸ قانون تعزیرات حکومتی، خودداری از صدور فاکتور مطابق فرم ها و ضوابط تعیین شده یا صدور فاکتور خلاف واقع درباره اقلام مشمول را تخلف دانسته است. با این حال ماده ۷۳ قانون نظام صنفی مقرر می کند رسیدگی به تخلفات افراد صنفی و تعیین جریمه آنان به موجب قانون نظام صنفی انجام شود و مقررات مغایر را لغو کرده است. بنابراین ماده ۸ را نباید بدون بررسی نوع واحد، قلم مشمول و صلاحیت مرجع، به همه فروشندگان صنفی تعمیم داد. مراتب تاریخی مندرج در ماده ۸ عبارت اند از:
- مرتبه اول: تذکر کتبی و درج در پرونده واحد.
- مرتبه دوم: جریمه نقدی؛ مبلغ آن در مصوبه تعدیل سال ۱۳۹۹ بین ۳۵۰ هزار تا ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار ریال درج شده است.
- مرتبه سوم: جریمه نقدی، قطع تمام یا برخی خدمات دولتی از سه تا شش ماه و در صورت مصلحت نصب پارچه به عنوان متخلف؛ مبلغ تعدیل شده سال ۱۳۹۹ بین ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تا ۶ میلیون ریال درج شده است.
این ارقام مربوط به مصوبه تعدیل سال ۱۳۹۹ هستند و نباید مبلغ قطعی سال ۱۴۰۵ تلقی شوند. اصل قابلیت استناد به ماده ۸ نیز با توجه به ماده ۷۳ قانون نظام صنفی و قوانین خاص جدید باید توسط مرجع صالح بررسی شود.
جریمه صورتحساب الکترونیکی و نسخه چاپی
طبق متن یکپارچه قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان با اصلاحات تیر ۱۴۰۴، چند حکم جدا وجود دارد:
- تحویل ندادن صورتحساب چاپی به خریدار، حذف یا مخدوش کردن آن: دو درصد مبلغ صورتحساب های مربوط یا بیست میلیون ریال، هرکدام بیشتر باشد. مبلغ ثابت طبق تبصره ماده ۲۲ هر سال متناسب با تورم اعلامی تعدیل می شود؛ پس رقم روز باید از سازمان امور مالیاتی کنترل شود.
- عدم صدور صورتحساب الکترونیکی توسط اشخاص موضوع ماده ۱۶ مکرر: ده درصد کل مبالغی که صورتحساب الکترونیکی آنها صادر نشده یا اصل مالیات متعلق، هرکدام بیشتر باشد.
- حکم و جریمه سایر مؤدیان باید با توجه به گروه مؤدی، معافیت های قانونی، ماده ۱۴ مکرر و آخرین مقررات اجرایی بررسی شود.
رسید کارتخوان همیشه یک وضعیت ندارد. در مواردی که کارتخوان یا درگاه پرداخت طبق قانون به عنوان پایانه فروشگاهی استفاده می شود، رسید یا گزارش الکترونیکی پرداخت می تواند در حکم صورتحساب الکترونیکی باشد. با این حال برای معاملات نیازمند اطلاعات کامل خریدار یا صورتحساب نوع مشخص، صرف رسید پرداخت ممکن است کافی نباشد.
تفاوت ندادن فاکتور فروش با ارائه نکردن فاکتور خرید
- ندادن فاکتور فروش: فروشنده صورتحساب معامله را به مشتری تحویل نمی دهد.
- ارائه نکردن فاکتور خرید: واحد صنفی نسخه فاکتور خرید کالا را نگهداری نکرده یا هنگام بازرسی به مأمور ارائه نمی کند.
- فاکتور ناقص یا خلاف واقع: صورتحساب صادر شده، اطلاعات لازم را ندارد یا اطلاعات غیرواقعی در آن نوشته شده است.
- عدم درج قیمت: قیمت کالا یا نرخ خدمت برای مشتری قابل مشاهده نیست و عنوان تخلف جداگانه دارد.
چگونه بابت عدم صدور فاکتور شکایت کنیم؟
خریدار باید ابتدا مدارکی را نگه دارد که اصل معامله و هویت فروشنده را نشان می دهد. سپس می تواند گزارش یا شکایت را از مسیرهای اعلام شده توسط سازمان تعزیرات حکومتی، اداره صمت یا اتحادیه صنفی مربوط ثبت کند. مسیر فعال و نشانی سامانه ممکن است تغییر کند؛ بنابراین آن را از درگاه رسمی همان مرجع بررسی کنید.
- رسید کارتخوان یا انتقال بانکی، پیامک پرداخت یا گردش حساب
- نام، نشانی و در صورت امکان شناسه واحد صنفی
- شرح کالا یا خدمت، تاریخ معامله و مبلغ پرداختی
- پیام ها، سفارش اینترنتی، رسید تحویل یا هر مدرک مرتبط
- درخواست کتبی یا پیام مشتری برای دریافت فاکتور و پاسخ فروشنده
رسید کارتخوان می تواند مدرک پرداخت باشد و در برخی وضعیت های قانونی نیز در حکم صورتحساب الکترونیکی قرار گیرد؛ اما برای سنجش تکلیف فروشنده باید نوع معامله و صورتحساب موردنیاز مشخص شود.
روند کلی رسیدگی در تعزیرات
1️⃣ ثبت شکایت یا گزارش و ارجاع آن برای بررسی اولیه
2️⃣ تکمیل مدارک و احراز مشخصات واحد صنفی و نوع تخلف
3️⃣ رسیدگی شعبه، دریافت توضیح یا دفاع و صدور رأی
4️⃣ ابلاغ رأی و امکان اعتراض در مواردی که رأی غیرقطعی است
طبق ماده ۲۳ آیین نامه سازمان تعزیرات حکومتی با اصلاح اسفند ۱۴۰۳، شاکی، محکوم علیه یا نماینده قانونی آنان برای اعتراض به آرای غیرقطعی ۱۰ روز پس از ابلاغ فرصت دارند.
فروشنده برای پیشگیری از جریمه چه کار کند؟
- صورتحساب را با مشخصات لازم و مبلغ واقعی معامله صادر و به مشتری تحویل دهد.
- فاکتورهای خرید و اسناد فروش را منظم و قابل بازیابی نگه دارد.
- مشمولیت خود برای صدور صورتحساب الکترونیکی و نوع صورتحساب را بررسی کند.
- نرخ مالیات، شناسه کالا یا خدمت و اطلاعات خریدار را درست ثبت کند.
- به کارکنان صندوق و فروش درباره تفاوت رسید پرداخت، فاکتور فروش و صورتحساب الکترونیکی آموزش دهد.
برای شناخت اجزای صورتحساب، راهنمای فاکتور رسمی مورد تأیید اداره مالیات را بخوانید.
نرم افزار حسابداری چه زمانی مفید است؟
برای کسب و کاری که روزانه فاکتورهای متعدد صادر می کند، نرم افزار حسابداری می تواند شماره گذاری، ثبت اقلام، نگهداری سوابق و چاپ فاکتور را منظم کند. این ابزار جای بررسی تکلیف قانونی سامانه مؤدیان را نمی گیرد، اما خطا و گم شدن اسناد را کمتر می کند.
در صورت نیاز واقعی کسب و کار، می توانید نحوه صدور و نگهداری فاکتور را با نرم افزار حسابداری معین بررسی کنید.
جمع بندی
برای پاسخ دقیق به جریمه عدم صدور فاکتور، نوع فاکتور و قانون قابل اعمال را مشخص کنید. ندادن صورتحساب به مشتری، ارائه نکردن فاکتور خرید به مأمور و صادر نکردن صورتحساب الکترونیکی یکسان نیستند.
سوالات متداول
جریمه عدم ارائه فاکتور خرید در سال ۱۴۰۴ یا ۱۴۰۵ چقدر است؟
ابتدا باید مشخص شود منظور ندادن فاکتور فروش به مشتری است، نگهداری نکردن فاکتور خرید برای مأمور یا عدم صدور صورتحساب الکترونیکی. هرکدام مبنای متفاوتی دارد و نمیتوان مبلغ دقیقی اعلام کرد.رقم روز باید از سازمان امور مالیاتی کنترل شود.
آیا مشتری می تواند بابت ندادن فاکتور شکایت کند؟
بله. مشتری می تواند با مدارک پرداخت و مشخصات معامله، موضوع را از مسیر رسمی تعزیرات، صمت یا اتحادیه صنفی پیگیری کند.
آیا عدم صدور فاکتور باعث پلمب می شود؟
پلمب نتیجه خودکار هر بار عدم صدور فاکتور نیست. نوع تخلف، قانون قابل اعمال، سابقه و رأی مرجع رسیدگی اهمیت دارد. ماده ۸ تعزیرات برای مرتبه سوم قطع خدمات و احتمال نصب پارچه را بیان کرده است؛ بنابراین نباید هر پرونده را به پلمب قطعی تعبیر کرد.
اگر فروشنده فاکتور ناقص بدهد چه می شود؟
اگر صورتحساب ویژگی های لازم را نداشته باشد یا اطلاعات خلاف واقع در آن درج شود، ممکن است همچنان تخلف محسوب شود. خریدار باید نسخه فاکتور و مدارک پرداخت را حفظ کند.
منابع قانونی بررسی محتوا
قانون نظام صنفی کشور؛ به ویژه مواد ۱۵، ۶۵، ۶۶ و ۶۷
قانون تعزیرات حکومتی؛ به ویژه ماده ۸
آیین نامه سازمان تعزیرات حکومتی؛ به ویژه مواد ۲۲ تا ۲۴ با اصلاحات ۱۴۰۳
قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان؛ به ویژه ماده ۲۲ و اصلاحات بعدی