در بسیاری از خرید و فروش ها، صدور فاکتور رسمی شاید به چشم یک کار اداری ساده دیده شود؛ اما از نگاه قانون، خودداری از صدور فاکتور می‌تواند یک تخلف تعزیراتی محسوب شود و با جریمه‌های سنگینی همراه باشد. در این مقاله بررسی می‌کنیم که چه قوانینی در این زمینه وجود دارد، چه کسانی می‌توانند شکایت کنند، جریمه ها چقدر است و چطور می‌توان از بروز چنین تخلفی پیشگیری کرد.
خلاصه مهم ترین نکات درباره جریمه ندادن فاکتور
| عنوان | توضیح خلاصه |
|---|---|
| قانون چه می‌گوید؟ | طبق قانون نظام صنفی و تعزیرات، فروشنده‌ها باید برای هر خرید یا خدمت، فاکتور صادر کنند. |
| در صورت تخلف چه جریمه‌ای دارد؟ | جریمه بین ۲۰ تا ۷۰ هزار تومان طبق قانون صنفی و حتی تا ۶۰۰ هزار تومان طبق قانون تعزیرات امکان‌پذیر است. |
| عواقب احتمالی دیگر چیست؟ | قطع خدمات دولتی، جریمه‌های سنگین‌تر و حتی نصب تابلو تخلف روی واحد صنفی در موارد تکراری. |
| چگونه از جریمه جلوگیری کنیم؟ | صدور فاکتور کامل، آموزش کارکنان و استفاده از نرم‌افزارهای مالی معتبر بهترین راه‌حل‌ها هستند. |
تعریف قانونی جریمه عدم صدور فاکتور در تعزیرات
در بسیاری از خرید و فروش ها، صدور فاکتور رسمی شاید به چشم یک کار اداری ساده دیده شود؛ اما از نگاه قانون، خودداری از صدور فاکتور می‌تواند یک تخلف تعزیراتی محسوب شود و با جریمه های سنگینی همراه باشد. در این مقاله بررسی می‌کنیم که چه قوانینی در این زمینه وجود دارد، چه کسانی می‌توانند شکایت کنند، جریمه ها چقدر است و چطور می‌توان از بروز چنین تخلفی پیشگیری کرد.
ماده ۱۵ قانون نظام صنفی و الزامات فاکتور رسمی
مطابق ماده ۱۵ قانون نظام صنفی، فروشندگان و ارائه‌دهندگان کالا یا خدمات موظف‌اند با الصاق برچسب قیمت یا نصب تابلو قیمت در محل کسب، قیمت را به صورت روشن اعلام کنند. تبصره این ماده تأکید می‌کند که در هنگام دریافت مبلغ، فروشنده باید صورتحساب (فاکتور) شامل نام و نشانی واحد صنفی، تاریخ، مبلغ پرداخت شده و مشخصات کالا یا خدمات را تحویل مشتری دهد. عدم رعایت این الزامات، تخلف محسوب و قطعی است. همچنین برخی صنوف با تصویب اتاق اصناف استان می‌توانند به‌طور موقت یا تا سقف مبلغ معین از صدور فاکتور معاف شوند
ماده ۶۶ و اصلاحیه ۱۴۰۱ درباره عدم صدور فاکتور
طبق ماده ۶۶ قانون نظام صنفی (با اصلاحات تا سال ۱۳۹۷ یا بعد)، تخلف عدم صدور صورتحساب به معنای خود داری از صدور صورتحساب مطابق ویژگی های تعیین‌شده در ماده ۱۵ است. جریمه آن در هر بار تخلف، بین ۲۰۰ هزار تا ۷۰۰ هزار ریال تعیین شده و در اصلاحات برخی منابع مبلغ حدود ۷۰۰ هزار ریال ذکر شده است
تفاوت بین عدم صدور، صدور ناقص یا فاکتور غیررسمی
- عدم صدور فاکتور: زمانی که فروشنده اصلاً صورتحسابی صادر نمی‌کند یا آن را ارائه نمی‌دهد.
- صدور ناقص: صورتحساب صادر می‌شود اما اطلاعات الزامی (مثلاً مشخصات کالا، نام مشتری یا مبلغ) ناقص یا اشتباه است.
- فاکتور غیر رسمی یا فاقد اعتبار قانونی: صورتحساب صادر شده ممکن است فاقد فرم مصوب یا ضوابط جمع آوری شده از وزارت اقتصاد باشد، یا اطلاعات خلاف واقع در آن درج شده باشد. این حالت نیز تخلف تحت ماده ۸ قانون تعزیرات حکومتی محسوب می‌شود
جریمه های پیش بینی شده در قانون تعزیرات
مراتب سه گانه برخورد قانونی طبق ماده ۸ قانون تعزیرات
بر اساس ماده ۸ قانون تعزیرات حکومتی (اصلاح‌شده در سال ۱۳۹۹)، تعریف تخلف مشابه است: «خودداری از صدور فاکتور مطابق فرم‌ها و ضوابط وزارت امور اقتصادی و دارایی یا صدور فاکتور خلاف واقع». برخورد در سه مرتبه صورت می‌گیرد:
- مرتبه اول: تذکر کتبی و درج در پرونده واحد صنفی.
- مرتبه دوم: جریمه نقدی بین
- مرتبه سوم: جریمه، قطع برخی یا تمام خدمات دولتی از ۳ تا ۶ ماه و امکان نصب پارچه علنی به عنوان متخلف
تفاوت جریمه های قانون نظام صنفی و تعزیرات حکومتی
- در قانون نظام صنفی (ماده ۶۶)، جریمه فرد صنفی در هر بار تخلف ثابت و حدود … هزار ریال است.
- در قانون تعزیرات حکومتی (ماده ۸) بسته به میزان تخلف و سابقه، جریمه نقدی متغیر است و علاوه بر آن ممکن است خدمات دولتی قطع شود یا اقدام تبلیغاتی علیه متخلف انجام گیرد. تعزیرات حکومتی سخت‌گیرانه‌تر و دارای اجرای عمومی‌تر است
روند رسیدگی و شکایت در سازمان تعزیرات
چه کسانی می‌توانند شکایت کنند؟
- اشخاص حقیقی یا حقوقی مستقیماً می‌توانند به شعب بدوی سازمان تعزیرات حکومتی شکایت ثبت کنند. همچنین اتحادیه های صنفی موظف اند در صورت دریافت گزارش تخلف، آن را پس از بررسی به تعزیرات ارجاع دهند
- امکان ثبت گزارش از طریق سامانه مردمی ۱۳۵ نیز وجود دارد، که پس از ثبت، گزارش به شعبه مربوطه ارجاع می‌شود
مدارک مورد نیاز برای ثبت شکایت
- ارائه مشخصات کامل شاکی و واحد صنفی مورد شکایت، شرح تخلف (مثلاً عدم صدور فاکتور)، مدارک پشتیبان مانند فاکتور پرداخت یا رسید، عکس یا گواهی شاهد (در صورت امکان)
- اگر شکایت از طریق اتحادیه صورت گیرد، بررسی اولیه توسط اتحادیه انجام و سپس در صورت نیاز پرونده به شعبه تعزیرات ارجاع می‌شود
مراحل رسیدگی در شعبه تعزیرات
- پس از ثبت شکایت یا گزارش، پرونده وارد مرحله رسیدگی شعبه بدوی می‌شود.
- شعب بدوی بر اساس گزارش متصدیان، ناظران یا شکایت رسمی، تحقیقات مقدماتی را آغاز می‌کنند؛
سپس متهم احضار، لایحه می‌نویسد و جلسه رسیدگی برگزار می‌شود - رأی اولیه شعبه صادر و ابلاغ می‌شود.
- در صورت اعتراض، پرونده به شعبه تجدید نظر ارجاع خواهد شد
مهلت تجدید نظر و نحوه اعتراض به رأی
- مطابق ماده ۲۴ آئین نامه سازمان تعزیرات، هر دو طرف (محکوم علیه و شاکی) ۱۰ روز از زمان ابلاغ رأی مهلت دارند برای تجدید نظر خواهی اقدام کنند. سایر اشخاص (مثلاً ذی‌نفعان غیرمستقیم) تا ۳ ماه از تاریخ صدور رأی حق اعتراض دارند
- اعتراض اولیه به رأی بدوی (واخواهی) به همان شعبه بدوی ارائه می‌شود؛ در صورت رد واخواهی، تجدیدنظر در شعبه تجدیدنظر بررسی خواهد شد
- در صورت قطعی شدن رأی در شعبه تجدیدنظر، طرح اعتراض در دیوان عدالت اداری یا درخواست اعاده دادرسی ممکن است
حقوق متهم و امکان دفاع قانونی
لایحه دفاعیه و فرصت ارائه مدارک
- متهم می‌تواند در جلسه رسیدگی لایحه دفاعیه مکتوب ارائه کند، مدارک مستند، فاکتورها و اسناد مالی را ضمیمه کند. این امکان برای تسلیم دفاع مستند درباره تخلف الزامی است
نقش اتحادیه ها و مشاوران حقوقی در دفاع
- اتحادیه‌های صنفی در نقش مشاور اولیه عمل کرده و ممکن است با بررسی شکایت، از تشکیل پرونده جلوگیری یا دفاع واحد صنفی را تسهیل کنند
- مشاوران حقوقی می‌توانند در تهیه دفاعیه، مستند سازی و حضور در جلسات، دفاع حرفه‌ای متهم را تشکیل دهند.
امکان اعاده دادرسی و شرایط آن
- پس از قطعی شدن رأی، در صورت وجود موارد خاص مثل تخلف شرعی یا نقص در رسیدگی، امکان درخواست اعاده دادرسی از طریق دیوان عالی کشور وجود دارد
- اعاده دادرسی درخواست می‌شود، اگر جهات قانونی احراز گردد، پرونده برای رسیدگی مجدد به مرجع قبلی یا هم‌سطح ارجاع می‌شود
برای ثبت فاکتور های خود نرم افزار ثبت فاکتور خرید معین رو مطالعه کنید
سناریوی واقعی: شکایت از یک فروشنده بابت عدم صدور فاکتور
شرح مختصر سناریو
فرض کنید یک فروشنده کالایی را می‌فروشد اما فاکتور رسمی صادر نمی‌کند. خریدار پس از متوجه شدن، شکایت خود را در سامانه ۱۳۵ ثبت می‌کند؛ گزارش وی به شعبه بدوی تعزیرات ارجاع می‌شود.
روند شکایت، جریمه و دفاعیات
- پس از ثبت گزارش، شعبه بدوی متهم را احضار و لایحه دفاعیه دریافت می‌کند.
- رأی اولیه صادر: بدون پرونده قبلی، ممکن است تذکر کتبی باشد.
- در صورت تکرار یا سابقه، جریمه نقدی و قطع خدمات یا نصب پارچه عمومی نیز ممکن است باشد.
- متهم با دفاع و ارائه مدارک (فاکتور، سابقه اصلاح) می‌تواند رأی تجدید نظر را تحت تأثیر قرار دهد و اعمال مجازات کاهش یابد
سوالات پرتکرار کاربران
جریمه عدم صدور فاکتور چقدر است؟
جریمه عدم صدور فاکتور بر اساس ماده ۶۶ قانون نظام صنفی در هر مرتبه تخلف از ۲۰۰ هزار تا ۷۰۰ هزار ریال است. اما اگر تخلف طبق ماده ۸ قانون تعزیرات حکومتی باشد، بسته به مرتبه اول، دوم یا سوم، جریمه می‌تواند تا ۶ میلیون ریال به‌علاوه قطع خدمات دولتی و حتی نصب پارچه علنی برسد. مبلغ دقیق توسط شعبه رسیدگی کننده تعیین می‌شود.
آیا این تخلف منجر به پلمپ یا نصب پارچه می‌شود؟
بله. اگر فرد صنفی در مرتبه سوم تخلف قرار گیرد (بر اساس قانون تعزیرات حکومتی)، علاوه بر جریمه نقدی ممکن است خدمات دولتی او از ۳ تا ۶ ماه قطع شده و پارچه‌ای با عنوان “تخلف صنفی” بر سردر محل نصب شود. این اقدام برای اطلاع رسانی عمومی و بازدارندگی بیشتر صورت می‌گیرد.
چگونه شکایت خود را پیگیری کنیم؟
شکایت از طریق سه مسیر قابل پیگیری است:
- سامانه اینترنتی ۱۳۵ (سازمان تعزیرات)
- مراجعه حضوری به شعب بدوی تعزیرات در شهر محل وقوع تخلف
- تماس تلفنی با شماره‌های اعلام‌شده توسط سازمان تعزیرات یا اتحادیه صنفی مربوطه
- پس از ثبت، پیامک دریافت خواهید کرد و می‌توانید با کد پیگیری، مراحل رسیدگی را مشاهده کنید.
چه زمانی می‌توان به رأی اعتراض کرد؟
هر یک از طرفین (شاکی یا متهم) تا ۱۰ روز از زمان ابلاغ رأی فرصت اعتراض و ارائه درخواست تجدید نظر دارند. اگر رأی قطعی شود، باز هم در شرایط خاص می‌توان از طریق دیوان عدالت اداری یا اعاده دادرسی درخواست بررسی مجدد نمود. مهلت اعتراض برای افراد غیر مستقیم حداکثر ۳ ماه از تاریخ صدور رأی است.
راهکارهایی برای پیشگیری از جریمه
تهیه و نگهداری فاکتور های رسمی برای همه تراکنش ها
فروشندگان موظف اند برای هر تراکنش، فاکتور کامل و قانونی با ذکر تاریخ، نام طرفین، مبلغ و مشخصات کالا یا خدمات صادر کنند. نگهداری نسخه فاکتور برای دفاع در برابر شکایات احتمالی یا بازدید ناظران ضروری است.
آموزش کارکنان در خصوص الزامات قانونی صدور فاکتور
بسیاری از تخلفات به دلیل ناآگاهی کارکنان فروش یا صندوق‌داران رخ می‌دهد. لازم است همه کارکنان با مفاد ماده ۱۵ قانون نظام صنفی و تبعات حقوقی تخلف آشنا باشند تا از اشتباه سهوی جلوگیری شود.
همکاری با نرم افزار های مالیاتی یا مشاوران حسابداری
استفاده از نرم افزار حسابداری و مالیاتی که امکان صدور خودکار فاکتور رسمی، ثبت دیجیتال، و مدیریت مستندات مالی را دارند، احتمال بروز خطا را کاهش می‌دهد. همچنین مشاوره با حسابدار یا وکیل مالی می‌تواند کسب و کار را در مسیر قانونی نگه دارد.
نتیجه گیری:
عدم صدور فاکتور تنها یک اشتباه ساده نیست؛ بلکه می‌تواند پیامدهایی مانند جریمه نقدی، قطع خدمات دولتی و حتی پلمپ را به دنبال داشته باشد. با شناخت دقیق قوانین و رعایت اصول ساده ای مانند آموزش کارکنان، استفاده از نرم افزار های حسابداری و نگهداری مستندات، می‌توان از ورود به مسیر تخلف جلوگیری کرد و فعالیت صنفی را در چارچوب قانون ادامه داد.
